الكنيسة ترحب بقرار إخلاء سبيل محتجزى أحداث ماسبيرو
رحبت الكنيسة بقرار محكمة الاستئناف اليوم بإخلاء سبيل 27 متهماً فى أحداث ماسبيرو، بعد تقدمهم باستئناف على تجديد حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات وأكدت على ضرورة تعقب المسئولين عن قتل 27 قبطيا وإصابة أكثر من 100 آخرين أمام ماسبيرو فى التاسع من أكتوبر الماضى. وأكد مصدر كنسى بالمقر البابوى أن الخبر أسعد الجميع للإفراج عن الشباب الذى تم القبض عليهم ظلما، ولم يكن له أى يد فيما حدث أمام ماسبيرو.وقال القس فلوباتير جميل، كاهن كنيسة العذراء بفيصل، وأحد مؤسسى اتحاد شباب ماسبيرو إن قرار إخلاء سبيل تأخر كثيرا وهو تصحيح للأوضاع بتبرئة مواطنين أبرياء لم يكن القبض عليهم سوى محاولة لإجراء توازنات فكان ثمنها حبس هؤلاء الأبرياء لأكثر من شهرين على ذمة النيابة العسكرية حتى تم تحويل الأمر للنيابة المدنية فصدر قرارها على حق تأكيدًا لعدالة القضاء المصرى الذى نثق فيه وتأكيداً على ضرورة مبدأ رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأضاف فلوباتير أن قرار إخلاء سبيل الشباب لا يجعلنا أن ننسى دماء أكثر من 27 شهيدًا وإصابة آخرين لم يتحدد المسئول عن مقتلهم ولم يتحدد من الذى أصدر الأوامر بتحرك المدرعات العسكرية، التى قامت بدهس المواطنين المسالمين، ولم يتم التحقيق مع اللواء حمدى بدين، رئيس الشرطة العسكرية بصفته المسئول عن هذه الأحداث وطالب فلوباتير بسرعة الإفراج عن المتهمين الآخرين الذين قبض عليهم فى وقت لاحق للأحداث ومنهم الناشط الحقوقى علاء عبد الفتاح ومايكل نجيب، كما طالب بالإفراج عن المدون مايكل نبيل حتى يتسنى له الاحتفال مع أسرته بعيد الميلاد المجيد.
ويتفق معه كل من نبيل غبريال وثروت بخيت وإبراهيم إدوارد وسعيد فايز هيئة دفاع المتهمين الذين أكدوا أن قرار الإخلاء لا يجب أن يكون مجرد فدية حتى ينسى الأقباط دماء شهداء ماسبيرو لأن هناك أكثر من 27 قتيلا لم يعرف حتى الآن المسئولين عن مقتلهم ولم يشر من قريب أو بعيد بالمسئولين عن التورط فى هذه القضية وجددوا مطالبهم بسرعة الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح.
وقال أرمانيوس عويضة، عضو اتحاد شباب ماسبيرو، إن القرار أسعد الجميع لخروج أبرياء تم حبسهم ظلما ككبش فداء ولم يكن هناك أى دليل إدانة للقبض عليهم وهم الآن نالوا حريتهم بحكم عادل، وأضاف إن فرحتهم لن تكتمل إلا بخروج الناشط علاء عبد الفتاح، أحد الشباب المصرى الأصيل، الذى ساندهم وسوف يستمر نضالهم معه حتى ينال حريته وتظل القضية الأهم وهى ضرورة محاكمة المسئولين عن قتل الشباب أمام ماسبيرو عن طريق دهسهم بالمدرعات وقتلهم بالرصاص.
وأصدرت حركة أقباط بلا قيود بيانًا تعليقًا على إخلاء سبيل المتهمين فى أحداث ماسبيرو وقال البيان "إنه بخبرات الماضى فيما يخص قضايا الأقباط يكون الاعتقال إجراء تعسفيا يستهدف لى ذراع الأقباط للتنازل عن الحقوق والانشغال عنها بالمعتقلين، والحد من طموح الأقباط فيما يخص محاسبة الجُناة الحقيقيين حتى تنحصر الآمال كلها فى خروج المعتقلين هو ما حدث بالفعل وقرار إخلاء سبيل أسرى ماسبيرو الـ 27 هو مقدمة لغلق ملف القضية بالكامل شأنها شأن كل أحداث العنف ضد الأقباط بدءًا من الخانكة والزاوية الحمراء وحتى أحداث كنيسة القديسين هو ما لا نقبل به
وأضاف فلوباتير أن قرار إخلاء سبيل الشباب لا يجعلنا أن ننسى دماء أكثر من 27 شهيدًا وإصابة آخرين لم يتحدد المسئول عن مقتلهم ولم يتحدد من الذى أصدر الأوامر بتحرك المدرعات العسكرية، التى قامت بدهس المواطنين المسالمين، ولم يتم التحقيق مع اللواء حمدى بدين، رئيس الشرطة العسكرية بصفته المسئول عن هذه الأحداث وطالب فلوباتير بسرعة الإفراج عن المتهمين الآخرين الذين قبض عليهم فى وقت لاحق للأحداث ومنهم الناشط الحقوقى علاء عبد الفتاح ومايكل نجيب، كما طالب بالإفراج عن المدون مايكل نبيل حتى يتسنى له الاحتفال مع أسرته بعيد الميلاد المجيد.
ويتفق معه كل من نبيل غبريال وثروت بخيت وإبراهيم إدوارد وسعيد فايز هيئة دفاع المتهمين الذين أكدوا أن قرار الإخلاء لا يجب أن يكون مجرد فدية حتى ينسى الأقباط دماء شهداء ماسبيرو لأن هناك أكثر من 27 قتيلا لم يعرف حتى الآن المسئولين عن مقتلهم ولم يشر من قريب أو بعيد بالمسئولين عن التورط فى هذه القضية وجددوا مطالبهم بسرعة الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح.
وقال أرمانيوس عويضة، عضو اتحاد شباب ماسبيرو، إن القرار أسعد الجميع لخروج أبرياء تم حبسهم ظلما ككبش فداء ولم يكن هناك أى دليل إدانة للقبض عليهم وهم الآن نالوا حريتهم بحكم عادل، وأضاف إن فرحتهم لن تكتمل إلا بخروج الناشط علاء عبد الفتاح، أحد الشباب المصرى الأصيل، الذى ساندهم وسوف يستمر نضالهم معه حتى ينال حريته وتظل القضية الأهم وهى ضرورة محاكمة المسئولين عن قتل الشباب أمام ماسبيرو عن طريق دهسهم بالمدرعات وقتلهم بالرصاص.
وأصدرت حركة أقباط بلا قيود بيانًا تعليقًا على إخلاء سبيل المتهمين فى أحداث ماسبيرو وقال البيان "إنه بخبرات الماضى فيما يخص قضايا الأقباط يكون الاعتقال إجراء تعسفيا يستهدف لى ذراع الأقباط للتنازل عن الحقوق والانشغال عنها بالمعتقلين، والحد من طموح الأقباط فيما يخص محاسبة الجُناة الحقيقيين حتى تنحصر الآمال كلها فى خروج المعتقلين هو ما حدث بالفعل وقرار إخلاء سبيل أسرى ماسبيرو الـ 27 هو مقدمة لغلق ملف القضية بالكامل شأنها شأن كل أحداث العنف ضد الأقباط بدءًا من الخانكة والزاوية الحمراء وحتى أحداث كنيسة القديسين هو ما لا نقبل به
اليوم السابع.
الكاتب: kovartiena
ارسلت المقالة الساعة 11:05 PM.
تحت قسم:
Featured,
أخبار الكنيسة
.
يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال الدخول علي: RSS 2.0